اقتصادی ,اقتصاد ,سرمایه ,سیاستهای ,مردم ,اساسی ,قانون اساسی ,سیاستهای ابلاغی ,اقتصاد ملی، ,بنگاههای اقتصادی ,انجام رسیده ,سیاستهای ابلاغی رهبر

 

در ایران کم نیستند کسانی که هدف و آرزویی جز اعتدال اسلام و کشور ندارند. نخبگان دلسوزی که به سند چشم انداز 20 ساله از نظر سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به عنوان یک آرمان اندیشه کرده و خواهان تحقق آن هستند. آرمانی که شعار نیست و در بسیاری از زمینه ها، امکان تحقق داشته و دارد.

 

همه ما می دانیم کشورمان با امکانات و منابع غنی، اعم از سرمایه های انسانی و مواهب طبیعی خدادادی، در میان 30 کشور منطقه از جایگاه بالایی برخوردار است و می تواند در توسعه و پیشرفت الگو و الهام بخش باشد. چیزی که دشمنان نظام و عوامل استکبار در منطقه را حساس نموده و کشورهایی مثل عربستان سعودی را به عکس العمل وا داشته است.

 


در چنین شرایطی توجه جدی و عملی به اعتلای فرهنگی، رشد دانش و اقتصاد 3 راهبرد اساسی است. راهبردهایی که از راه مدیریت و اخلاق با رعایت و جدان کاری و انضباط اجتماعی، التزام به قانون، بویژه قوانین بالادستی از قبیل چشم انداز و سیاستهای کلی ابلاغی امکان عمل دارد. نظر به جنگ اقتصادی دشمن با مردم و نظام و تحرکات صورت گرفته، رعایت حقوق اساسی ملت، تضمین اشتغال، تامین آرامش و رفاه اقتصادی از نوع آنچه که در سیاستهای ابلاغی رهبری در رابطه با اصل 44 قانون اساسی آمده، ضرورتی انکار ناپذیر است.

 

لازم است بدانیم که اصل 44 در قانون اساسی با نفی الگوی اقتصادی سرمایه محور غربی و سوسیال کمونیستی شرق، در سالهای اول انقلاب، تمرکز بر اقتصاد ترکیبی اعم از دولتی، خصوصی و تعاونی را به عنوان دکترین اقتصادی ایران ارائه کرد. این اصل با خون چهره های ارزشمندی همچون آیت الله دکتر بهشتی، و دیگر عزیزانی که در تصویب و ارائه قانون اساسی در مجلس خبرگان نقش اصلی داشتند، به امضا رسید.

 

قانونگذاران اسلام شناس و انقلابی که به این الگوی مستقل اقتصادی و برگرفته از مبانی اسلامی است تاکید کرده و آن را نماد مهم شعار نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی اعلام کردند. الگویی که در نظام مردم سالار دینی به عنوان یکی از محورهای مهم استقلال مطرح گردید و غفلت از آن خسارتهای جبران ناپذیری را دامنگیر مردم و نظام ساخته است.

 

واقعیت این است که سالها پیش از این بنا به شرایط پیش آمده در دوران دفاع مقدس و تفکر حاکم بر دولت، اقتصاد سوسیالیستی را تجربه کردیم و پس از جنگ سیاست درهای باز در حوزه اقتصاد با سرمایه محوری باب شد. فراموش نمی کنم در این مقطع زمانی، عزیز دلسوزی می گفت: حیف که آقایان ، صدر و بهشتی شهید شدند. نگرانم که در عمل هم شرقی بشویم هم غربی و غیر پایبند به جمهوری اسلامی ؟!

 

این نگرانی ایشان را بعدها درک کردیم هرچند که در همان زمان نگرانی یاد شده را رهبری هم داشت و بعدها با کمال دلسوزی سیاستهای کلی اصل 44 را تأیید و ابلاغ کرد و مجلس قانون اصل 44 را تصویب و ابلاغ نمود لکن مسئولان دولتی به این سیاستها و قوانین بالا دستی در حوزه اقتصادی عمل نکردند و راه خود را رفتند ، راه رفته ای که باعث فاجعه در حوزه اقتصادی و درماندگی مردم شد.

 


انتظار رهبری پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 و تصویب قانون آن در مجلس، یک انقلاب اقتصادی بود. این انقلاب اقتصادی صورت عمل به خود نگرفت و جریان انحرافی دردولت، انحراف از ایده و عمل را باعث گشت و غارت های چند هزار میلیارد تومانی و فسادهای گسترده نتیجه کار شد.

 

بد نیست برای اطلاع مردم و مسئولان به این نکته اشاره کنم که در بخش مقدماتی سیاستهای ابلاغی رهبری آمده است: با توجه به ذیل اصل 44 و مفاد اصل 43 و به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطوح عموم مردم و به منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقای کارآیی بنگاههای اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فن آوری، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی ، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق مردم به پس انداز و سرمایه گذاری مقرر می گردد.

 


- دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد اصل 44 نداشته باشد و موظف است تا پایان برنامه پنج ساله چهارم سالیانه حداقل 20 درصد کاهش فعالیت نموده و آن را به بخشهای تعاونی ، خصوصی و عمومی غیر دولتی واگذار کند.

 


- در بخش دیگر از سیاستهای ابلاغی آمده است :


افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به 25 درصد تا آخر برنامه پنجم برسد.


- در بخش دیگر می خوانیم این سیاستها باید به تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاههای اقتصادی به سیاستگذاری و هدایت و نظارت منجر گردد.

 


نتیجه کار باید این می شد که دولت تصدی گرا به دولت تسهیل را تغییر وضعیت می داد. چیزی که نظامهای سرمایه محور غربی و کمونیستی شرقی امروزه بدان پایبند هستند و متأسفانه دولت ایران این پایبندی را نداشت. به عنوان نمونه دولت چین با چرخش فوق العاده از اقتصاد کمونیستی به اقتصاد ترکیبی توانسته به درستی در جذب سرمایه های خارجی وداخلی موفق باشد. از تکنولوژیهای روز در تبدیل ایده به ثروت استفاده کرده و با توجه به فراوانی نیروی کار و جمعیتی که دارد، ارزان و انبوه تولید کرد و بازارهای جهانی از جمله بازار ایران را در اختیار دارد.

 


نظر به مطالب پیش گفته ضرورت دارد دردمندانه بگویم که رقیب های جهانی و حتی غیر مسلمان به الگوی مطرح شده اقتصادی در قانون اساسی ایران و سیاستهای ابلاغی در این رابطه ، بهتر عمل کرده اند؟! زیرا که آزادسازی اقتصادی و جذب سرمایه های خارجی توسط آنها بهتر به انجام رسیده. واگذاری شرکتهای دولتی در آن کشورها خصولتی نیست .

 

خام فروشی و هدر دادن سرمایه های ملی کمتر به انجام رسیده . به رونق بازار کسب و کار به شکل زیبا و درستی اهمیت داده شده. نظارتشان جدی بوده و به مبارزه با فسادهای اقتصادی پایبندی بیشتری داشته اند. به تولید اهمیت داده اند نه به واردات. پرداختهای غیر متعارف ونجومی دولتی نداشته اند. یارانه ها را به تولید اختصاص داده اند که نتیجه اش اقتصاد مولد بوده است و....

 


در هر حال خسارت ها شدید وغیر قابل جبران است و قضاوت در وضع پیش آمده را می‌گذاریم بر عهده تمام کسانی که از راه انصاف و عدالت مسائل را ارزیابی می کنند. بویژه نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی که رهبری چندسال پیش از این فرمود: هم باید پاسخ بدهند و هم پاسخ بخواهند.

 

منبع اصلی مطلب : حجت الاسلام علی عسکری
برچسب ها : اقتصادی ,اقتصاد ,سرمایه ,سیاستهای ,مردم ,اساسی ,قانون اساسی ,سیاستهای ابلاغی ,اقتصاد ملی، ,بنگاههای اقتصادی ,انجام رسیده ,سیاستهای ابلاغی رهبر
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : خسارتهای عدم اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی